ضربت أزمة الرهن العقاري وتداعياتها في أسواق المال العالمية خصوصاً في أمريكا وأوروبا بقوة في قطاع التوظيف وتسببت في تسريح مئات الآلاف من الموظفين وتحديدا في المؤسسات المالية التي سعت إلى خفض نفقاتها أو تلك التي أعلنت إفلاسها.
وتوقعت تقارير أن تسرح 15 شركة مالية تعمل في "وول ستريت" نحو 103 آلاف موظف مع نهاية هذا العام، منهم 40 ألف موظف خلال الربع الأخير من هذا العام. وتصدرت "سيتي جروب" قائمة الشركات المالية في عدد الموظفين الذين تم تسريحهم والبالغ عددهم مع نهاية آب (أغسطس) الماضي أكثر من 19.8 ألف موظف. وكانت "سيتي جروب" قد أعلنت العام الماضي أنها ستلغي 17 ألف وظيفة أو ما يمثل 5 في المائة من موظفيها. وفي كانون الثاني (يناير) أفادت الجموعة المالية الأمريكية أنها ستسرح 4200 موظف آخرين. وفي نيسان (أبريل) أعلنت عن تسريح عدد إضافي يبلغ 8700 موظف.
فيما جاءت شركة واكوفيا في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد الموظفين المسرحين منها في الفترة نفسها نحو 11.2 ألف موظف، يليها شركة جي. بي مورجان تشيس / بير ستيرنز التي سرحت حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي تسعة آلاف موظف، تلاها بنك أوف أميركا (كانتري وايد) بـ 7.5 ألف موظف، ثم "ميريل لينش" التي يملكها بنك أوف أميركا قبل أسبوعين على خلفية تورطها في مديونيات كبيرة بسبب الرهن العقاري، حيث تم تسريح أكثر من خمسة آلاف موظف معظمهم ممن يعملون في مجالات الرهن العقاري