البنوك السعودية تنقل وساطة الأسهم لشركاتها الاستثمارية

نهائي
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/12/1428هـ
تبدأ البنوك السعودية اعتبارا من اليوم الموافق الأول من كانون الثاني (يناير) 2008, نقل جميع الأنشطة المتعلقة بالوساطة المالية في سوق الأسهم إلى شركاتها الاستثمارية التي أسستها لهذا الغرض. وأسست البنوك العاملة في السعودية (السعودية والخليجية والأجنبية) شركات للخدمات المالية يبلغ عددها 15 شركة, تضاف إلى شركات الخدمات المالية المستقلة عن البنوك, ويبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة حتى الآن 80 شركة.
وتشير مصادر في سوق المال إلى أن هيئة سوق المال تركت مساحة من الوقت لا تتجاوز خمسة أيام للبنوك لاستكمال الفصل ونقل نشاطها المتعلق بسوق الأسهم إلى شركات الوساطة. ووفق هذه المصادر ستبدأ المراقبة الفعلية اعتبارا من السبت الخامس من كانون الثاني (يناير) 2008.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار هيئة السوق المالية والذي يقضي بالفصل بين النشاطين الاستثماري والتجاري للبنوك, باعتبار أن النشاط التجاري يخضع لرقابة مؤسسة النقد في حين أن الجانب الاستثماري بات تحت إشراف هيئة سوق المال. وكان من المفترض أن يتم هذا الفصل بشكل نهائي منذ الأول من حزيران (يونيو) 2007, غير أن الهيئة منحت البنوك مهلة نهائية حتى مطلع عام 2008.
وتمثل هذه الخطوة جزءا من الهيكلة التي تعمل هيئة سوق المال على تنفيذها في السوق المالية المحلية, والتي تتضمن أيضا تأسيس شركة للإشراف على التعاملات وهي شركة تداول البالغ رأسمالها 1.2 مليار ريال. فيما سيتم اعتبارا من آذار (مارس) المقبل العمل بمؤشر جديد للسوق, يستعبد نهائيا حصص الحكومة والحصص غير المتداولة فعليا من حركة المؤشر, بحيث تقاس الأسهم المتداولة فعليا. ومن شأن هذا النظام أن يغير من مراكز القوى للشركات وفقا لعدد أسهمها المتداولة في السوق. وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.
وفي هذا الجانب, أوضحت المجموعة المالية "هيرميس القابضة" في مذكرة أن 30 في المائة فقط من أسهم "سابك" متداولة في البورصة, ويعني هذا أن يزن سهم الشركة 17 في المائة على المؤشر الجديد ويجبر أي صندوق يتجاوز مركزه في السهم هذه النسبة على البيع عندما يبدأ سريان القواعد الجديدة.
في المقابل تستطيع الشركات التي لها نسبة أكبر من الأسهم المتداولة أن تستفيد من زيادة شراء الصناديق فيها. وتبلغ نسبة الأسهم المتداولة لمصرف الراجحي نحو 55 في المائة مما يعني حسبما ذكرت "هيرميس" ارتفاع وزنه في المؤشر الجديد إلى 10.4 في المائة. وتشير بيانات إلى أن الوزن الحالي لسهم البنك هو 9.7 في المائة. ومن المنتظر ارتفاع أوزان الأسهم التالية على المؤشر الجديد بنسبة 0.5 في المائة على الأقل وفقا لتقديرات "هيرميس": مصرف الراجحي, البنك السعودي الفرنسي, أسمنت اليمامة, الشركة السعودية للاستثمار الصناعي, شركة الصحراء للبتروكيماويات, الشركة الوطنية للتأمين التعاوني, أسمنت المنطقة الشرقية, البنك السعودي الهولندي, مجموعة سامبا المالية, والشركة السعودية للأسمنت. وتتوقع "هيرميس" تراجع أوزان الأسهم التالية على المؤشر الجديد بنسبة 0.5 في المائة على الأقل: سابك, المملكة القابضة, الكهرباء, موبايلي, البنك العربي الوطني.